به گزارش مشرق،‌ سیدمسعود علوی در یادداشتی به بررسی سند 2030 یونسکو پرداخت. در این یادداشت آمده است:

اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی می گوید: «رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکت های خصوصی، جز شرکت های تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است. سمت های آموزشی در دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثناست.»

همچنین تبصره 5 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل می گوید: «متخلف از این قانون به انفصال خدمت موقت از 6 ماه تا یک سال محکوم می‌گردد و وجوه دریافتی از مشاغلی که در یک زمان تصدی آن‌ را داشته است به جز حقوق و مزایای شغل اصلی وی مسترد می ‌گردد. در صورت تکرار در مرتبه دوم، علاوه بر استرداد وجوه موضوع این تبصره به‌ انفصال دائم از مشاغل محکوم می‌ گردد.» ‌تبصره 6 همین قانون می گوید: «آمر و صادرکننده احکام در صورت اطلاع به نصف مجازات مذکور در صدر تبصره محکوم می‌گردند.»

آقای قالیباف در مناظره روز جمعه از دوشغله بودن وزیر آموزش و پرورش پرده برداری کرد. پیش از این سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری، از کشف پوشاک قاچاق در ویلای لواسان خبر داد. منابع مستقل خبری اعلام کردند پوشاک قاچاق متعلق به دختر وزیر آموزش و پرورش بوده است! این منابع اعلام کردند فخرالدین احمدی دانش آشتیانی و خانواده‌ اش در حوزه‌های مختلف از جمله واردات پوشاک و... فعالیت دارند. یکی از شرکت‌های خانوادگی ایشان «آمیتیس طراوات کودکی» به شماره ثبت ۴۵۸۸۸۹ است که در امر واردات پوشاک فعالیت می‌کند. مراجعه به سایت اینترنتی فروشگاه این شرکت (prenatal.ir) نشان می‌دهد که شرکت مذکور، نمایندگی انحصاری واردات پوشاک ایتالیایی با برند «پریناتال میلان» را در اختیار دارد. اعضای هیأت ‌مدیره این شرکت خانوادگی، آقای وزیر به همراه دختر و همسرش هستند که آقای دانش آشتیانی بعد از تصدی وزارت آموزش‌ و پرورش، همچنان در ترکیب هیأت‌ مدیره این شرکت باقی‌مانده است و در آخرین تغییرات این شرکت به تاریخ ۹۵/۱۲/۱۰ همچنان عضو هیأت ‌مدیره این شرکت است.

وزیر محترم کنونی آموزش و پرورش پیش از این معاون طرح و توسعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده است. این در حالی است که آن موقع هم دوشغله بوده است.

سخن بر سر این نیست که کالای کشف شده، قاچاق بوده یا نبوده است. اثبات این اتهام باید فرایند قانونی خود را طی کند. سخن بر سر این است که اصل 141 قانون اساسی و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل توسط وزرا و کارمندان دولت چه می شود؟ چرا قانون اساسی و عادی در این مورد توسط یک وزیر، آن هم در نظام مقدس جمهوری اسلامی نادیده گرفته می شود؟ چه کسی مسئول خاک خوردن قوانین و زیر پا گذاشتن آن است؟ مجلس چرا در این باره ساکت است؟ دیوان محاسبات به عنوان مرجع مسئول چرا در این باره حرفی نمی زند؟ دستگاه قضائی چرا در این مورد، منفعل است؟ دادستان به عنوان مدعی العموم چه وظیفه ای در این خصوص به عهده دارد؟

اگر اطلاعات فاش شده توسط منابع خبری مستقل، صحیح است، چرا وزیر آموزش و پرورش، منفصل از خدمت اعلام نمی شود؟ او همزمان، هم وزیر است و هم مدیر عامل، یا عضو هیأت مدیره یک شرکت خصوصی است. قانون در این باره هیچ ابهامی ندارد. اگر اطلاعات فاش شده، دروغ است، چرا از او اعاده حیثیت نمی شود؟

اظهارات آقای جهانگیری در مناظره، در پاسخ به آقای قالیباف، مشکل وزیر آموزش و پرورش را حل نکرد. او پذیرفت که دختر وزیر در امر واردات پوشاک دست دارد و ارزش محموله ای که قاچاق تلقی شده بیش از 200 میلیون تومان است. رئیس اتحادیه تولید کنندگان پوشاک می گوید: «واردات پوشاک خارجی 385 هزار نفر را بیکار کرده است.» چرا وزیر محترم در سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» در امر واردات پوشاک مشارکت می کند و سهمی در خانه نشین کردن صدها هزار نفر از کارگران در صنعت پوشاک را به عهده می گیرد؟

***

دیروز مقام معظم رهبری در دیدار معلمان از یک خبط عظیم در دولت یازدهم پرده‌ برداری کردند و آن پذیرش سند 2030 یونسکو بود !

نظام برای تحول در نظام آموزشی یک سند مهم و راهبردی دارد و آن سند «تحول بنیادین نظام ‌آموزش و پرورش» است. این سند را دولت کنار گذاشته‌ و یک سند به اصطلاح جهانی را که نوعی کاپیتولاسیون فرهنگی و آموزشی است دارد در آموزش و پرورش پیاده می کند. پذیرش داوطلبانه این سند هم از شگفتی های کارکردهای غلط در دولت یازدهم است. این سند بدون اینکه فرایند قانونی را طی کند در دستور کار دولت در آموزش و پرورش قرار گرفته است و دارد اجرا می شود.

استاد رحیم پور ازغدی در برنامه‌ های روشنگرانه خود در باره این سند می گوید؛

- سند 2030 نوعی تطبیق آموزه‌های لیبرالی با مسائل آموزشی و فرهنگی و اجتماعی است.

- این سند یک نگاه لیبرال و نئولیبرال به حقوق کودک، آموزش و پرورش، زن و خانواده است.

- این سند می گوید؛ هر نوع تربیت دینی الهی خلاف حقوق بشر است.

- این سند حق همجنس ‌بازی را جزء اصول حقوق بشر می داند.

- طبق سند 2030 در مدارس ما همجنس ‌بازان می‌ توانند کلاس آموزشی داشته باشند.

اصل 77 قانون اساسی می گوید؛

«عهدنامه‌ها، مقاوله ‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌ نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.»

اما دولت با دور زدن مجلس، سند 2030 را به عنوان یک عهدنامه و قرارداد بین‌المللی اجرا می کند و مجلس متأسفانه در این باره ساکت است. سند 2030 فرمول سکولاریزه کردن آموزش و پرورش کشور است. چگونه است دولت جمهوری اسلامی بر خلاف قانون اساسی تن به اجرای چنین سند خلاف شرع و قانون اساسی داده است؟ علت روشن است؛ وزیر از خدمت به نظام به دلایل پیش گفته منفصل است. او دقت کافی برای رسیدگی به وظایف ذاتی خود ندارد. دو شغله بودن یا سه ‌شغله بودن، آن هم در سمت بسیار مهمی چون وزارت آموزش و پرورش غلفت‌ هایی پدید می‌ آود که خسارات سنگین در پی دارد.

اصل 141 قانون اساسی و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل بر اساس یک حکمت تدوین شده است. اگر درک درستی از این حکمت نداشته باشیم به بیراهه می‌ رویم.